لفظ عام تخصيص نيابد مگر بدليل عقل يا قرآن يا سنت ثابت و معلوم ولى قياس و رأى نزد ما اماميه از نظر شرع بىاعتبارند و عامى را تخصيص ندهد و خاصى را فراگير نسازند و روا نيست تخصيص عام بخبر واحد زيرا سبب علم و عملى نباشد و تخصيص بخبرى باشد كه مورد اطمينان است و قاطع عذر مكلف ، چون صحت صدورش از پيغمبر ( ص ) و يكى از امامان ثابت است و لفظ فعل دلالت بر عموم ندارد و عموم با الفاظ مخصوص بدان ثابت شود و هر كه فعل را دليل عموم داند خلاف عقل رفته براى اينكه اگر روايت شده كه پيغمبر ( ص ) محرم شد نميتوان حكم كرد كه براى همهء انواع حج از افراد و قران و تمتع محرم شده بلكه دلالت بر احرام يك نوع دارد ، و چون خبر ثابتى رسد كه آن حضرت فرموده : محرم نكاح نكند لازم است گفت نكاح بر همه محرمى حرام است با اينكه در احرام اختلاف دارند كه افراد باشد يا قران يا تمتع زيرا اين عموم از لفظ پيغمبر فهميده شود نه از فعل او و شامل احرام عمره هم باشد گر چه عمره مفرده باشد . فحواى خطاب حجت باشد و آن معنائيست كه از معناى كلام فهميده شود نه از نص صريح آن و فهم آن به حكم عقل و عرف اهل لسان باشد در بارهء آن چون قول خدا عز و جل در آيهء ( 24 سورهء الاسراء ) مگو به روى آن دو ( پدر و مادر ) اف و آنها را از خود مران كه از اين جمله فهميده شود نهى از گفتن اف كه صريح كلام است و هم هر آنچه اهل زبان از آن فهمند از منع از هر گونه اهانت و بيحرمتى نسبت به پدر و مادر كه بدتر از صرف گفتن اف باشد و بزرگتر از راندن آنان چه به زبان يا به عمل و اگر چه صريح كلام بر آن دلالت ندارد ، و چنانچه كسى گويد : فلانى را باندازهء يك حبه آلوده مكن كه خود دلالت دارد بر منع از آلوده كردن به بيشتر از حبه و مثال در اين باره بسيار است . دليل خطاب اينست كه حكم موضوع ، مشروط شده بوصفى از اوصاف آن كه در بيان حكم ذكر شده ، و اين دليل باشد كه مخالف آن وصف آن حكم را ندارد گر چه در لفظ موصوف داخل باشد مگر دليل آيد كه با آن در حكم موافق است چون گفتهء پيغمبر ( ص )